وزير المالية يترأس وفد البحرين في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية

تاريخ النشر: 12/04/2018
إجمالي القراءات: 759

ترأس معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية اليوم الخميس الموافق 12 ابريل 2018 وفد مملكة البحرين في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية (الدورة العادية التاسعة والعشرون)، والتي ستعقد في المملكة العربية السعودية الشقيقة – رئيس الدورة الحالية للقمة - في الخامس عشر من الشهر الحالي.

وقد بدأت الجلسة بكلمة افتتاحية ألقاها معالي السيد محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزير المالية الســعودي، حيث رحب بالوفود المشاركة وأكد على أهمية الخروج بنتائج ومخرجات محددة بشأن البنود المدرجة على جدول العمال، وكذلك أهمية تعزيز العمل الاقتصادي والمالي العربي المشترك، واستغلال الفرص المتاحة لاقتصاديات الدول العربية في ظل التحديات الراهنة.

وتلا ذلك كلمة معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والتي أكد من خلالها على أهمية استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، تحقيقاً للتكامل الاقتصادي العربي وربطه بالاقتصاد العالمي، كما دعا الى انشاء منظومة اقتصادية عربية جديدة تنهض بالوضع الاقتصادي الحالي مع الاهتمام بالاقتصاد المعرفي وجودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل، وضرورة التعاون مع الاطراف والشركاء والمؤسسات الدولية والإقليمية لتعزيز اثر مخرجات العمل العربي المشترك على مستوى الدول والافراد.

وبعد ذلك تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها تقرير معالي الأمين العام حول العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وتقرير حول متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية للقمة السابقة، وتقرير موجز حول أنشطة عدد من المنظمات العربية المتخصصة.

كما تم بحث مستجدات الإنجازات التي تم تحقيقها والمتطلبات التي يتعين استيفاؤها فيما يخص متابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، وأوضاع التجارة وطموحات الاستثمار  في الدول العربية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية الجارية، والمستجدات الخاصة بالعلاقات العربية في إطار منظمة التجارة العالمية، والعلاقات العربية بالأطراف والتكتلات الخارجية وتعزيز الشراكات المتعددة الاطراف بحسب الفرص المتاحة، وسبل تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية، بما في ذلك وضع سياسات وتشريعات لتحفيز دور القطاع الخاص في هذا المجال، وتنمية قدرة المنتجات العربية على النفاذ للأسواق، وزيادة نسب التجارة البينية العربية. 

وتم كذلك بحث الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها، والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية 2030، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاولوية في القطاعات الإقتصادية والإجتماعية والتنموية. 

كما شملت الموضوعات التي تم بحثها تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى أهمية مساهمتها في اقتصاديات الدول العربية، والحاجة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة السليمة كعنصر فاعل في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على تطوير العمل الإقتصادي العربي المشترك، والتركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص كعامل أساسي لرفع كفاءة الأداء وإيجاد المزيد من فرص العمل.