Ministry of Finance - Kingdom of Bahrain وزارة المالية

تتولى وزارة المالية مسئولية رسم وتنفيذ السياسات المالية لمملكة البحرين في إطار التوجهات العامة لحكومة المملكة، حيث تقوم الوزارة بإعداد الميزانية العامة للدولة بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية وذلك على النحو الذي يعكس التوجهات المالية والإقتصادية للمملكة وفي مقدمتها الإرتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وزيادة معدلات النمو الإقتصادي.

وفي هذا السياق تحرص وزارة المالية على توجيه الإستثمار الحكومي بما يتفق والسياسات المالية للمملكة، بالإضافة إلى إدارة الدين العام والإبقاء على معدلاته في الحدود المقبولة دولياً والعمل على تعزيز الإستقرار المالي من خلال الإستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة.
 
كما تحرص الوزارة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات المالية والإقتصادية، وذلك من خلال التوقيع على عدد من الإتفاقيات الثنائية والجماعية التي من شأنها توفير الإطار القانوني لهذه العلاقات. وتشمل هذه الإتفاقيات على سبيل المثال لا الحصر إتفاقيات تشجيع وحماية الإستثمار، واتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي، واتفاقيات التجارة الحرة، ومذكرات التفاهم الخاصة بالتعاون المالي والإقتصادي.
 

نبذة تاريخية

في بداية السبعينات تم تنظيم الجهاز الإداري للدولة بموجب المرسوم رقم (1) لسنة 1970 والخاص بإنشاء مجلس الدولة والذي كان بمثابة مجلس وزراء حينئذ، وقد انيطت لبالمجلس القيام بكافة المهام والمسؤوليات المتعلقة بإدارة وتنظيم كافة الشئون التنفيذية للبلاد ومن ضمنها الشئون المتعلقة بوزارة المالية الدولة والمتمثلة في اعداد الميزانية العامة للدولة واعداد الخطة العامة للدولة لتطوير الاقتصاد الوطني واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها وفقاً لأحكام القوانين السارية. وقد أعقب هذا المرسوم صدور العديد من المراسيم والقرارات التي تنظم الجهاز التنفيذي للحكومة، وفيما يلي موجزاً لاهم المراسيم والقوانين الخاصةوالتشريعات المتعلقة بتنظيم وزارة المالية منذ انشاؤها حتى الوقت الحاضر: :

  1. في 19 يناير 1970 صدر المرسوم رقم (2) لسنة 1970 بشأن الخاص بالتنظيم الإداري للدولة، والذي شمل دائرة المالية والاقتصاد الوطني وضمت إدارة المالية وإدارة النفط وإدارة الإسكان وإدارة الجمارك والموانئ وإدارة البريد.
  2. بعد ان نالت البحرين استقلالها تمت إعادة التنظيم الإداري للدولة البحرين بموجب المرسوم الاميري رقم (2) لسنة 1971، كما صدر المرسوم رقم (3) لسنة 1971 بإعادة تشكيل دائرة المالية والاقتصاد الوطني ودائرة العمل والشئون الاجتماعية، وتم خلال هذا التعديل فصل إدارة الإسكان عن دائرة المالية والاقتصاد الوطني والحاقها بدائرة العمل والشئون الاجتماعية.
  3. بعد ان تم تعين الأستاذ إبراهيم عبدالكريم عبد الكريم مديرا لإدارة النفط والاقتصاد بدائرة المالية والاقتصاد الوطني بموجب القرار رقم (3) لسنة 1971، فقد صدر القرار رقم (26) لسنة 1972 بتعينه وكيلا لوزارة المالية والاقتصاد الوطني وذلك بتاريخ 31 ديسمبر 1972.
  4. في عام 1975 صدر المرسوم الاميري رقم (13) الذي تم بموجبه تشكيل الوزارة حيث أشتمل على تعيين 15 وزيرا في الحكومة من بينهم السيد /محمود السيد احمد العلوي وزيرا للمالية، كما تم في نفس العام فصل الاقتصاد عن المالية، حيث صدر المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1975 وتم من خلاله إعادة بموجبه إعادة تسمية وزارة التجارة والصناعة لتصبح وزارة التجارة والزراعة والاقتصاد.
  5. في 2 يونيو 1976 صدر المرسوم الاميري رقم (5)لسنة 1976 بإعادة تسمية وزارة المالية ووزارة التجارة والزراعة والاقتصاد وتم من خلاله بموجبه إعادة تسمية وزارة المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، كما صدر المرسوم رقم (6) لسنة 1976 بتعيين السيد/ إبراهيم عبد الكريم محمد وزيرا للمالية والاقتصاد الوطني.
  6. صدر المرسوم الاميري رقم (8) لسنة 1976 بتاريخ 14 يونيو 1976 الذي تضمن فيه تعديل المادة الأولى من المرسوم الاميري رقم (26) لسنة 1975 بحيث أُعيد تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتشمل الإدارات التالية:
    • إدارة التخطيط والشئون الاقتصادية
    • اداره الإحصاء
    • إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد
    • إدارة الميزانية العامة
    • إدارة الحسابات
    • إدارة الأملاك والخدمات
    • إدارة الجمارك
    • إدارة الميناء
  7. كما صدر المرسوم الاميري رقم (14) لسنة 1979 بإنشاء إدارة المخازن المركزية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وتبعه المرسوم رقم (2) لسنة 1983 بإعادة تشكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، يليه المرسوم رقم (4) لسنة 1994 كذلك إعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
  8. وبتاريخ 31 مايو 1999 صدر المرسوم رقم (8)لسنة 1999 بتعيين السيد/ عبد الله حسن سيف وزيرا للمالية والاقتصاد الوطنى
  9. كما صدر في 30 ابريل 2003 المرسوم رقم (35)لسنة 2003 وبموجبه أُنشأت إدارة عامة للمناطق الحرة بشئون الجمارك والموانئ بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
  10. وفي 14 يناير 2005 صدر المرسوم رقم (7) لسنة 2005بتعيينات وزارية شملت تعيين معالي الشيخ احمد بن محمد آل خليفة وزيرا للمالية.
  11. وصدر في 8 مايو 2005 مرسوم رقم (31) لسنة 2005بتعديل بعض احكام المرسوم رقم (9) لسنة 2003 بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية، وتم من خلاله نقل بعض مسئوليات واختصاصات الوزارة الى مجلس التنمية الاقتصادية.
  12. كما صدر المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية وذلك على النحو التالي:
    • شئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة وتتبع وزير المالية
    • إدارة الرقابة والمتابعة وتتبع وكيل وزارة المالية.
    • وكيل وزارة المساعد للشئون الاقتصادية ويشرف على:
      • إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية
      • إدارة الدراسات الاقتصادية والبحوث
      • إدارة الاستثمارات الحكومية
      • إدارة التخصيص والتعاقدات
    • وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية ويشرف على:
      • إدارة الميزانية
      • إدارة المشاريع
      • إدارة الخزانة
      • إدارة تطوير الأنظمة المالية
    • وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات ويشرف على:
      • إدارة الموارد البشرية والمالية
      • إدارة المعلومات المالية
      • إدارة شئون الأملاك الحكومية
      • إدارة المخازن المركزية
    • وبتاريخ 2 يونيو 2008 صدر المرسوم رقم (43) لسنة 2008 بتعديل المرسوم رقم(69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية وبموجبه تم نقل شئون الجمارك من وزارة المالية إلى تبعية وزارة الداخلية
    • كما صدر بتاريخ 30 يونيو 2008 مرسوم رقم (53)لسنة 2008 تم فيه استحداث منصب وكيل وزارة لشئون الموانئ في وزارة المالية، ثم صدر المرسوم رقم (70) لسنة 2012 بتاريخ 21 أكتوبر 2008 بنقل هذا المنصب الى تبعية وزارة المواصلات والاتصالات.
    • وصدر في 28 مايو 2009 مرسوم رقم (51) لسنة 2009 بتعديل المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية وبموجبه استحداث منصب وكيل وزارة مساعد لتنمية الإيرادات العامة وانشاء ادارتين جديدتين بوزارة المالية تتبعان وكيل الوزارة المساعد لتنمية الإيرادات العامة وهما:
      • إدارة ضرائب المؤسسات
      • إدارة ضرائب القيمة المضافة
    • وبتاريخ 30 يونيو 2010 صدر المرسوم رقم (28) لسنة 2010 بتعديل المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية، متضمناً استحداث إدارة شئون الأملاك الحكومية وتتبع وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات
    • وبتاريخ 4 أبريل 2017 صدر المرسوم رقم (24) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية ، متضمناً استحداث إدارة سياسات الإيرادات العامة وتتبع وكيل الوزارة المساعد لتنمية الإيرادات العامة ، وإلغاء إدارة الدراسات الاقتصادية والبحوث.
الوزراء
  1. السيد محمود السيد أحمد العلوي من أغسطس (1975) حتى يونيو(1976)
  2. السيد إبراهيم عبدالكريم محمد من يونيو (1976) حتى مايو (1999)
  3. السيد عبدالله حسن سيف من مايو(1999) حتى يناير (2005)
  4. معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة منذ يناير (2005)